سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مردم ایران سال گذشته را در حالی پشت سر گذاشتند که بی‌سابقه‌ترین گرانی‌های چند سال اخیر را تجربه کردند و اتفاقاتی که در نوسان قیمت ارز در اوایل سال ۹۷ رخ داد، برای برخی از تولیدکنندگان دستمایه‌ای شد تا به بهانه‌های مختلف، مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهند و در این میان بسیاری از اقلام دیگر هم که یا یارانه‌های دولتی می‌گرفتند یا تولید و فعالیتشان چندان مرتبط با ارز و گرانی دلار نبود، گران شد و بار این گرانی بر دوش مصرف‌کنندگان و مردم ایران سنگینی کرد. گرانی و فشاری که طیف وسیعی از کالا‌ها از گوشت و مرغ گرفته تا خودرو و مسکن را درگیر خود کرد.
این گرانی و تضییع بیش از پیش حقوق مردم طی سال گذشته در حالی بود که علاوه بر سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انجمنی مردم نهاد «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» هم که قرار بود برای چنین روز‌هایی به کار آید، کاری برای احقاق حقوق مردم نکرد و نتوانست از فشار روی مصرف‌کنندگان بکاهد و حقوق آن‌ها را استیفای کند. این در حالی بود که بر اساس قانون، اساسنامه و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، این انجمن مردم نهاد که بسیاری از اعضای آن از دست‌اندرکاران سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت سراسر کشور نیز هستند، باید با «ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان» و شاید مهم‌تر از همه «شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت»، در جهت استیفای حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و شاید بهتر باشد هیئت مدیره این انجمن به این سؤال پاسخ دهند که در سال گذشته، کدام حمایت را از مردم کردند؟ یا مقابل کدام انحصار، تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا ایستادند؟
با این همه به نظر می‌رسد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با وجود ناکارآمدی‌اش در حمایت از حقوق مصرف‌کننده و در شرایطی که به جرئت می‌توان گفت که در سال ۹۷، حقوق مصرف‌کنندگان به مراتب بیش از سال ۹۶، تضییع و نادیده گرفته شده است، با چشم بستن روی این ناکارآمدی‌اش، قصد دارد تا با برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش سراسری رضایتمندی مشتری» در مرکز همایش‌های صدا و سیما، تندیس‌هایی را به شرکت‌هایی که این انجمن مدعی برتری آن‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رضایتمندی مشتری است، تقدیم کند. همایشی پرهزینه که برگزاری آن در شرایط کنونی و در حالی که ضعف مفرط این انجمن در انجام تکالیف اصلی‌اش بر هیچ کس پوشیده نیست، بسیار سؤال‌برانگیز خواهد بود و برگزارکنندگان آن باید پیش از برگزاری این همایش به این سؤالات پاسخ دهند:
۱- در این شرایط اقتصادی که مردم زیر‌بار گرانی و مشکلات معیشتی گرفتارند، چه توجیهی برای برگزاری این همایش وجود دارد؟
۲- انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان براساس کدام سامانه نظرسنجی اقدام به معرفی شرکت‌های برتر می‌کند؟ آیا انتخاب شرکت‌های برتر براساس خوداظهاری شرکت‌کنندگان در این همایش انجام می‌شود یا مسیر دیگری برای انتخاب شرکت‌های برتر و اهدای تندیس طراحی شده است؟
۳- برگزاری این همایش با این شرایط و تردید جدی درباره انتخاب شرکت‌های برتر بدون اتکا به نظرسنجی مردمی جامع با استاندارد‌های موجود در نظرسنجی‌ها و صد البته اخذ مبالغی از شرکت‌کنندگان در این همایش، شائبه تندیس فروشی را بیشتر کرده است و از این رو به نظر می‌رسد برای پاسخ به این شائبه، انجمن مذکور به صراحت عنوان کند که آیا مبلغی از شرکت‌کنندگان در این همایش اخذ می‌شود؟
۴- هزینه‌های برگزاری همایشی در این سطح قطعاً هزینه‌های کلانی است و این هزینه‌ها از کجا تأمین شده و آیا وزارت صنعت، سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و مراجع قانونی دیگر، نظارتی بر هزینه‌کرد این وجوه وجود دارد؟
۵- آیا برگزاری این همایش در شرایط فعلی بیش از آنکه معنای حمایت از حقوق مصرف‌کننده را به اذهان مردم متبادر کند، بیشتر شبیه به پوزخند به مشکلات مردم نیست؟
لذا با توجه به این موارد و سؤالات مشابه دیگر، این انتظار وجود دارد که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که پیش از این در اقدامی در خورِ تحسین، برگزاری همایش خود در ۹ اسفند (سالروز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) را لغو کرده بود، نسبت به برگزاری این همایش نیز موضع قابل‌قبول برای افکار عمومی اتخاذ کند و اجازه ندهد تا «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» لوث شده و دستمایه اهدافی خاص قرار گیرد.
